چگونه ثروت به رشد فقر در دنيا کمک ميکند؟
در دنياي امروز، رازي وجود دارد که ما بايد آن را توضيح دهيم: چرا سرمايهگذاريهاي ابر شرکتها و ارائه کمکهاي خارجي و وامهاي بينالمللي به کشورهاي فقير در نيم قرن اخير، به رشد فقر کمک نموده است؟ و چرا تعداد انسانهاي فقير، رشدي بيش از رشد جمعيت دنيا دارد؟ و سرانجام اينکه، ما در برابر اين وضعيت، چه کاري ميتوانيم انجام دهيم؟
در نيم قرن گذشته، صنايع و بانکهاي ايالات متحده (و ساير ابر شرکتهاي غربي) سرمايهگذاري سنگيني را در مناطق فقير آسيا و آفريقا و آمريکاي لاتين (و يا جهان سوم) انجام دادهاند. اين مؤسسات چندمليتي، با بهرهگيري از منابع غني طبيعي، بازگشت بالاي سرمايه به دليل ارزان بودن نيروي کار، قوانين سادهگيرانه در حوزه محيط زيست و همچنين هزينههاي پايين مربوط به ايمني کارگران و هزينههاي اندک حقوق و دستمزد آنان، توانستهاند منافع مالي هنگفتي را از اين طريق به دست آورند.
دولت ايالات متحده نيز از اين پرواز سرمايه استقبال نموده و با پرداخت يارانههاي مختلف، از فعاليتهاي آنان حمايت به عمل ميآورد. (هرچند اين انتقال سرمايه، همواره با مخالفت جدي اتحاديههاي کارگري ايالات متحده روبهرو بوده است).
البته اين ابر شرکتهاي چند مليتي، مقامات محلي جهان سوم را به چالش کشيده و بازارهاي آنان را به تسخير خويش در ميآورند. کارتلهاي تجارت محصولات کشاورزي در ايالات متحده، با يارانههاي هنگفت ماليات دهندگان آمريکايي، مورد حمايت قرار گرفته و محصولات اضافي خود را با قيمتي پايين (سياست قيمتگذاري دامپنيگ) در ساير کشورها به فروش رسانده که اين امر به ورشکستگي کشاورزان محلي منجر ميگردد. همان طور که کريستوفر کوک در کتاب خود با عنوان «رژيم غذايي براي يک سياره مرده» توضيح ميدهد، اختصاص بهترين زمينهاي کشاورزي اين کشورهاي فقير به کشت محصولات کشاورزي صادراتي مختلفي که در دوره کاشت خود به مقادير زيادي از حشرهکشها و آفتکشهاي کشاورزي نيازمند بوده، باعث شده است که روز به روز زمين کمتري جهت کشت محصولات بومي اين کشورها اختصاص يابد؛ اين امر به رشد گرسنگي و فقر غذايي در اين مناطق انجاميده است.
همچنين با جابجايي جمعيتهاي محلي از زمينهاي خويش و تغيير الگوهاي کارايي کشاورزي آنان، اين ابر شرکتها يک بازار کار فوقالعاده شلوغ از انسانهايي نااميد و خسته به وجود آورده اند که مجبورند براي امرار معاش در شهرهاي بزرگ کشورشان، به کارهايي پست با دستمزدهايي اندک دست بزنند.
به عنوان مثال، در هاييتي، کارگران دستمزدي 11 سنتي به ازاي هر ساعت کار، از سوي ابر شرکتهايي نظير ديسني، و المارت و جيسيپني دريافت مينمايند. ايالات متحده يکي از چند کشوري است که از امضاي يک معاهده بينالمللي در جهت ممنوعيت به کارگيري کودکان در مشاغل مختلف و کار اجباري سرباز ميزند. اين وضعيت باعث گرديده که ابر شرکتهاي آمريکايي با استخدام گسترده کودکان کشورهاي فقير، در شرايطي نامناسب، آسيبهاي جسمي و روحي فراواني را براي اين افراد به وجود آورند.
البته منافع مالي گسترده به دست آمده توسط اين ابر شرکتها، از طريق پرداخت حقوق و دستمزدهاي اندک به کارگرانشان، منجر به کاهش قيمت نهايي محصولات توليد شده اين ابر شرکتها نگرديده است. اين ابر شرکتها تنها براي سودآوري بيشتر خويش، دست به برون سپاري فعاليتهاي سازمانهاي غولپيکر خود ميزنند. در سال 1990 ميلادي، کفشهاي توليد شده توسط کودکان اندونزيايي که 12 ساعت در روز کار ميکردند و دستمزدي برابر با 13 سنت به ازاي هر ساعت کار دريافت مينمودند، تنها هزينهاي برابر با 60/2 دلار داشت، اما همين کفشها در ايالات متحده به قيمت 100 دلار و بيشتر به فروش ميرفت.
کمکهاي خارجي ايالات متحده نيز ارتباطي تنگاتنگ با سرمايهگذاريهاي اين ابر شرکتهاي چند مليتي دارد. دولت آمريکا با پرداخت يارانههاي هنگفت، از ايجاد زير ساختهاي مورد نياز ابر شرکتهاي آمريکايي نظير پلها، بزرگراهها و پالايشگاهها حمايت مينمايد.
کمکهاي پرداخت شده دولت آمريکا به دولتهاي جهان سوم نيز، شرايط متعددي دارد. در اغلب موارد، اين کمکها شامل کالاهايي آمريکايي بوده و کشورهاي دريافتکننده اين کمکها نيز بايد براي اقدام ابر شرکتهاي آمريکايي اولويت قائل شده، شيوه مصرف شهروندان خود را از مصرف کالاهاي بومي به سوي کالاهاي وارداتي سوق داده و در نهايت، وابستگي، گرسنگي و بدهکاري بيشتري را براي مردم کشورهاي خود به وجود آورند.
به علاوه، کمکهاي مالي اندک باقيمانده دولتهاي غربي نيز تنها صرف تجملات دفاتر مسئولان و مديران سياسي کشورهاي فقير جهان سوم ميگردد.
اما اين کمکهاي اقتصادي، به شيوههاي مختلف ديگري نيز به اين شرکتها ارائه ميگردد. در سال 1944 ميلادي، بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول از سوي سازمان ملل متحد تأسيس گرديدند. قدرتهاي داراي حق رأي در اين دو سازمان، توسط حاميان مالي آنها تعيين ميگردند. ايالات متحده به عنوان بزرگترين حامي مالي اين دو سازمان بينالمللي، به همراه کشورهاي آلمان، ژاپن، فرانسه و انگلستان، بر بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول سلطهاي تقريباً بيچون و چرا دارند. همچنين صندوق بينالمللي پول عمدتاً توسط مسئولان اقتصادي و بانک داران کشورهاي ثروتمند اداره ميشود.
بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول در حقيقت در جهت کمک به توسعه ملتها بنيان نهاده شدند. اما واقعيت کنوني، داستان ديگري دارد. يک کشور فقير با گرفتن وام از بانک جهاني، به بازسازي اقتصاد خويش دست ميزند. اما به دليل ناتواني در بازپرداخت اقساط اين وامها _به دلايلي نظير کاهش صادرات و يا مواردي ديگر_ آنان مجبور ميشوند که براي بازپرداخت اصول و بهرههاي متعلقه به وام دريافتي خود، از صندوق بينالمللي پول، وام دريافت کنند.
اين صندوق براي پرداخت تسهيلات مالي،کشورهاي متقاضي وام را ملزم به اجراي سياستهاي «تعديل ساختارهاي اقتصادي» مينمايد. براساس اين سياستها، کشورهاي متقاضي بايد با اعطاي تخفيف ماليات به ابر شرکتهاي چندمليتي، کاهش دستمزدها، عدم حمايت از صنايع داخلي و در نهايت، عدم ايجاد محدوديت در برابر واردات کالاهاي خارجي، شرايط اخذ اين وامها را مهيا نمايند. به علاوه، فشار در جهت خصوصيسازي اقتصادي و فروش منابع طبيعي، معادن، راهآهن و ساير امکانات با قيمتهايي فوقالعاده ارزان به ابر شرکتهاي بخش خصوصي، از ديگر شرايط تحميلي به کشورهاي فقير ميباشد.
همچنين رهبران اين دولتها مجبور ميشوند که به قطع درختان و بهرهبرداري دوباره از معادن کشورهاي خود تن دهند؛ بدون توجه به اين واقعيت که اين اقدامات، آسيبهاي جبرانناپذيري را به محيط زيست کشورشان وارد مينمايد. به علاوه، شرايطي نظير قطع سوبسيدهاي بخشهاي سلامت، آموزش و حمل و نقل، از ديگر شرايط اين سازمانهاي بينالمللي در جهت پرداخت تسهيلات مالي به کشورهاي خواهان دريافت اين کمکها ميباشد.
بايد دانست که در سراسر کشورهاي جهان سوم، نرخ دستمزدها با کاهش روبهرو گرديده است و بدهيهاي ملي به نقطهاي رسيده که تقريباً کل درآمدهاي صادراتي اين کشورها صرف بازپرداخت بدهيهاي آنان ميگردد. لذا عملاً اين وضعيت به گسترش فقر در اين مناطق انجاميده است.
در اينجا بايد ما رازي را افشا نماييم؛ هرچند بايد اعتراف کرد که اين راز تا حدود زيادي افشا شده است: چرا با وجود افزايش کمکهاي خارجي، وامهاي بينالمللي و رشد سرمايهگذاري، وضعيت کشورهاي فقير، رو به افول نهاده است؟
پاسخ اين سؤال اين است: وامها، سرمايه گذاريها و اکثر اين کمکها، نه در جهت مبارزه با فقر که در راستاي افزايش ثروت سرمايهگذاران چند مليتي پرداخت ميشوند و مردم محلي هزينههاي آن را ميپردازند.
همچنين تعدادي از منتقدان ليبرال نتيجه گرفتهاند که کمکهاي خارجي و اصلاحات موردنظر صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني فاقد کارايي لازم بوده و خودکفايي و رفاه مردم کشورهاي فقير را با موانعي جدي روبهرو مينمايد. اما چرا کشورهاي صنعتي، همچنان به سرمايهگذاري در اين مؤسسات اقتصادي بينالمللي ادامه ميدهند و چرا هنوز هم رهبران دنيا، به تأثيرات معکوس اين اقدامات پي نبردهاند؟
البته نه منتقدان و نه اين رهبران، تا اين حد احمق نيستند که نتوانند اين شرايط را درک نمايند. چرا که در سايه اين سياستها، آنها ميتوانند به رشد ثروت ابر شرکتهاي چند مليتي کشورهاي خود، کمک نمايند.
هدف فراسوي اين سرمايهگذاريها، کمکهاي خارجي و وامهاي پرداختي، هرگز بهبود وضعيت معيشت مردم اين کشورها نيست. چرا که آنان هرگز به دنبال شکلگيري اين وضعيت نيستند. رهبران اين مؤسسات، بيش از هر چيز به دنبال تأمين منافع سرمايهگذاران جهاني، تصرف زمينها و اقتصادهاي محلي کشورهاي جهان سوم، سلطه بر بازارهايشان، کاهش دستمزدها، استعمار کارگرانشان با بدهيهاي بيشتر، خصوصيسازي اقتصاد بخش خدمات عمومي و جلوگيري از شکلگيري اين کشورها به عنوان رقبايي تجاري ميباشند.
البته در اين زمينه، سرمايهگذاريها، وامهاي خارجي و اصلاحات ساختاري، کارايي زيادي هم از خود نشان دادهاند.
راز واقعي اين است: چرا تعدادي از افراد به چنين تحليلهايي دست مييابند و تا اين حد از واقعيت دور افتادهاند؟
آيا زمان آن فرا نرسيده که منتقدان ليبرال به اين تفکر خاتمه دهند که افرادي که چنين سلطهاي بر دنيا دارند (و خواهان حفظ اين سلطه نيز هستند)، خصلتهايي غيررقابتي و نادرست داشته و در درک نتايج سياستهايشان ناتوانند. شما از هوشمندي لازم برخوردار نخواهيد بود، هنگامي که فکر کنيد، دشمنان شما به اندازه شما باهوش نيستند. آنها ميدانند که چه زماني، منافعشان دروغ ميگويد و شما نيز بايد چنين باشيد.
در نيم قرن گذشته، صنايع و بانکهاي ايالات متحده (و ساير ابر شرکتهاي غربي) سرمايهگذاري سنگيني را در مناطق فقير آسيا و آفريقا و آمريکاي لاتين (و يا جهان سوم) انجام دادهاند. اين مؤسسات چندمليتي، با بهرهگيري از منابع غني طبيعي، بازگشت بالاي سرمايه به دليل ارزان بودن نيروي کار، قوانين سادهگيرانه در حوزه محيط زيست و همچنين هزينههاي پايين مربوط به ايمني کارگران و هزينههاي اندک حقوق و دستمزد آنان، توانستهاند منافع مالي هنگفتي را از اين طريق به دست آورند.
دولت ايالات متحده نيز از اين پرواز سرمايه استقبال نموده و با پرداخت يارانههاي مختلف، از فعاليتهاي آنان حمايت به عمل ميآورد. (هرچند اين انتقال سرمايه، همواره با مخالفت جدي اتحاديههاي کارگري ايالات متحده روبهرو بوده است).
البته اين ابر شرکتهاي چند مليتي، مقامات محلي جهان سوم را به چالش کشيده و بازارهاي آنان را به تسخير خويش در ميآورند. کارتلهاي تجارت محصولات کشاورزي در ايالات متحده، با يارانههاي هنگفت ماليات دهندگان آمريکايي، مورد حمايت قرار گرفته و محصولات اضافي خود را با قيمتي پايين (سياست قيمتگذاري دامپنيگ) در ساير کشورها به فروش رسانده که اين امر به ورشکستگي کشاورزان محلي منجر ميگردد. همان طور که کريستوفر کوک در کتاب خود با عنوان «رژيم غذايي براي يک سياره مرده» توضيح ميدهد، اختصاص بهترين زمينهاي کشاورزي اين کشورهاي فقير به کشت محصولات کشاورزي صادراتي مختلفي که در دوره کاشت خود به مقادير زيادي از حشرهکشها و آفتکشهاي کشاورزي نيازمند بوده، باعث شده است که روز به روز زمين کمتري جهت کشت محصولات بومي اين کشورها اختصاص يابد؛ اين امر به رشد گرسنگي و فقر غذايي در اين مناطق انجاميده است.
همچنين با جابجايي جمعيتهاي محلي از زمينهاي خويش و تغيير الگوهاي کارايي کشاورزي آنان، اين ابر شرکتها يک بازار کار فوقالعاده شلوغ از انسانهايي نااميد و خسته به وجود آورده اند که مجبورند براي امرار معاش در شهرهاي بزرگ کشورشان، به کارهايي پست با دستمزدهايي اندک دست بزنند.
به عنوان مثال، در هاييتي، کارگران دستمزدي 11 سنتي به ازاي هر ساعت کار، از سوي ابر شرکتهايي نظير ديسني، و المارت و جيسيپني دريافت مينمايند. ايالات متحده يکي از چند کشوري است که از امضاي يک معاهده بينالمللي در جهت ممنوعيت به کارگيري کودکان در مشاغل مختلف و کار اجباري سرباز ميزند. اين وضعيت باعث گرديده که ابر شرکتهاي آمريکايي با استخدام گسترده کودکان کشورهاي فقير، در شرايطي نامناسب، آسيبهاي جسمي و روحي فراواني را براي اين افراد به وجود آورند.
البته منافع مالي گسترده به دست آمده توسط اين ابر شرکتها، از طريق پرداخت حقوق و دستمزدهاي اندک به کارگرانشان، منجر به کاهش قيمت نهايي محصولات توليد شده اين ابر شرکتها نگرديده است. اين ابر شرکتها تنها براي سودآوري بيشتر خويش، دست به برون سپاري فعاليتهاي سازمانهاي غولپيکر خود ميزنند. در سال 1990 ميلادي، کفشهاي توليد شده توسط کودکان اندونزيايي که 12 ساعت در روز کار ميکردند و دستمزدي برابر با 13 سنت به ازاي هر ساعت کار دريافت مينمودند، تنها هزينهاي برابر با 60/2 دلار داشت، اما همين کفشها در ايالات متحده به قيمت 100 دلار و بيشتر به فروش ميرفت.
کمکهاي خارجي ايالات متحده نيز ارتباطي تنگاتنگ با سرمايهگذاريهاي اين ابر شرکتهاي چند مليتي دارد. دولت آمريکا با پرداخت يارانههاي هنگفت، از ايجاد زير ساختهاي مورد نياز ابر شرکتهاي آمريکايي نظير پلها، بزرگراهها و پالايشگاهها حمايت مينمايد.
کمکهاي پرداخت شده دولت آمريکا به دولتهاي جهان سوم نيز، شرايط متعددي دارد. در اغلب موارد، اين کمکها شامل کالاهايي آمريکايي بوده و کشورهاي دريافتکننده اين کمکها نيز بايد براي اقدام ابر شرکتهاي آمريکايي اولويت قائل شده، شيوه مصرف شهروندان خود را از مصرف کالاهاي بومي به سوي کالاهاي وارداتي سوق داده و در نهايت، وابستگي، گرسنگي و بدهکاري بيشتري را براي مردم کشورهاي خود به وجود آورند.
به علاوه، کمکهاي مالي اندک باقيمانده دولتهاي غربي نيز تنها صرف تجملات دفاتر مسئولان و مديران سياسي کشورهاي فقير جهان سوم ميگردد.
اما اين کمکهاي اقتصادي، به شيوههاي مختلف ديگري نيز به اين شرکتها ارائه ميگردد. در سال 1944 ميلادي، بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول از سوي سازمان ملل متحد تأسيس گرديدند. قدرتهاي داراي حق رأي در اين دو سازمان، توسط حاميان مالي آنها تعيين ميگردند. ايالات متحده به عنوان بزرگترين حامي مالي اين دو سازمان بينالمللي، به همراه کشورهاي آلمان، ژاپن، فرانسه و انگلستان، بر بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول سلطهاي تقريباً بيچون و چرا دارند. همچنين صندوق بينالمللي پول عمدتاً توسط مسئولان اقتصادي و بانک داران کشورهاي ثروتمند اداره ميشود.
بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول در حقيقت در جهت کمک به توسعه ملتها بنيان نهاده شدند. اما واقعيت کنوني، داستان ديگري دارد. يک کشور فقير با گرفتن وام از بانک جهاني، به بازسازي اقتصاد خويش دست ميزند. اما به دليل ناتواني در بازپرداخت اقساط اين وامها _به دلايلي نظير کاهش صادرات و يا مواردي ديگر_ آنان مجبور ميشوند که براي بازپرداخت اصول و بهرههاي متعلقه به وام دريافتي خود، از صندوق بينالمللي پول، وام دريافت کنند.
اين صندوق براي پرداخت تسهيلات مالي،کشورهاي متقاضي وام را ملزم به اجراي سياستهاي «تعديل ساختارهاي اقتصادي» مينمايد. براساس اين سياستها، کشورهاي متقاضي بايد با اعطاي تخفيف ماليات به ابر شرکتهاي چندمليتي، کاهش دستمزدها، عدم حمايت از صنايع داخلي و در نهايت، عدم ايجاد محدوديت در برابر واردات کالاهاي خارجي، شرايط اخذ اين وامها را مهيا نمايند. به علاوه، فشار در جهت خصوصيسازي اقتصادي و فروش منابع طبيعي، معادن، راهآهن و ساير امکانات با قيمتهايي فوقالعاده ارزان به ابر شرکتهاي بخش خصوصي، از ديگر شرايط تحميلي به کشورهاي فقير ميباشد.
همچنين رهبران اين دولتها مجبور ميشوند که به قطع درختان و بهرهبرداري دوباره از معادن کشورهاي خود تن دهند؛ بدون توجه به اين واقعيت که اين اقدامات، آسيبهاي جبرانناپذيري را به محيط زيست کشورشان وارد مينمايد. به علاوه، شرايطي نظير قطع سوبسيدهاي بخشهاي سلامت، آموزش و حمل و نقل، از ديگر شرايط اين سازمانهاي بينالمللي در جهت پرداخت تسهيلات مالي به کشورهاي خواهان دريافت اين کمکها ميباشد.
بايد دانست که در سراسر کشورهاي جهان سوم، نرخ دستمزدها با کاهش روبهرو گرديده است و بدهيهاي ملي به نقطهاي رسيده که تقريباً کل درآمدهاي صادراتي اين کشورها صرف بازپرداخت بدهيهاي آنان ميگردد. لذا عملاً اين وضعيت به گسترش فقر در اين مناطق انجاميده است.
در اينجا بايد ما رازي را افشا نماييم؛ هرچند بايد اعتراف کرد که اين راز تا حدود زيادي افشا شده است: چرا با وجود افزايش کمکهاي خارجي، وامهاي بينالمللي و رشد سرمايهگذاري، وضعيت کشورهاي فقير، رو به افول نهاده است؟
پاسخ اين سؤال اين است: وامها، سرمايه گذاريها و اکثر اين کمکها، نه در جهت مبارزه با فقر که در راستاي افزايش ثروت سرمايهگذاران چند مليتي پرداخت ميشوند و مردم محلي هزينههاي آن را ميپردازند.
همچنين تعدادي از منتقدان ليبرال نتيجه گرفتهاند که کمکهاي خارجي و اصلاحات موردنظر صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني فاقد کارايي لازم بوده و خودکفايي و رفاه مردم کشورهاي فقير را با موانعي جدي روبهرو مينمايد. اما چرا کشورهاي صنعتي، همچنان به سرمايهگذاري در اين مؤسسات اقتصادي بينالمللي ادامه ميدهند و چرا هنوز هم رهبران دنيا، به تأثيرات معکوس اين اقدامات پي نبردهاند؟
البته نه منتقدان و نه اين رهبران، تا اين حد احمق نيستند که نتوانند اين شرايط را درک نمايند. چرا که در سايه اين سياستها، آنها ميتوانند به رشد ثروت ابر شرکتهاي چند مليتي کشورهاي خود، کمک نمايند.
هدف فراسوي اين سرمايهگذاريها، کمکهاي خارجي و وامهاي پرداختي، هرگز بهبود وضعيت معيشت مردم اين کشورها نيست. چرا که آنان هرگز به دنبال شکلگيري اين وضعيت نيستند. رهبران اين مؤسسات، بيش از هر چيز به دنبال تأمين منافع سرمايهگذاران جهاني، تصرف زمينها و اقتصادهاي محلي کشورهاي جهان سوم، سلطه بر بازارهايشان، کاهش دستمزدها، استعمار کارگرانشان با بدهيهاي بيشتر، خصوصيسازي اقتصاد بخش خدمات عمومي و جلوگيري از شکلگيري اين کشورها به عنوان رقبايي تجاري ميباشند.
البته در اين زمينه، سرمايهگذاريها، وامهاي خارجي و اصلاحات ساختاري، کارايي زيادي هم از خود نشان دادهاند.
راز واقعي اين است: چرا تعدادي از افراد به چنين تحليلهايي دست مييابند و تا اين حد از واقعيت دور افتادهاند؟
آيا زمان آن فرا نرسيده که منتقدان ليبرال به اين تفکر خاتمه دهند که افرادي که چنين سلطهاي بر دنيا دارند (و خواهان حفظ اين سلطه نيز هستند)، خصلتهايي غيررقابتي و نادرست داشته و در درک نتايج سياستهايشان ناتوانند. شما از هوشمندي لازم برخوردار نخواهيد بود، هنگامي که فکر کنيد، دشمنان شما به اندازه شما باهوش نيستند. آنها ميدانند که چه زماني، منافعشان دروغ ميگويد و شما نيز بايد چنين باشيد.
+ نوشته شده در سه شنبه سیزدهم مهر ۱۳۸۹ ساعت 21:54 توسط هیچکس
|