ائتلاف ميان شاهزاده و گدا
گسترش اتحاديه اروپايي از ميانه دهه 90 ميلادي برخلاف درک اشتباه اوليه درخصوص گسترش همگرايي و توانمندي قاره سبز، هم اينک با تعميق چالش هاي ژئوپولتيکي در سطح جهان و بحران مالي بين المللي، تبديل به واگرايي و شکاف دروني و در مجموع تضعيف ذات قدرت در اين ساختار اتحاديه يي شده است. اين اتحاديه در طول يک دهه اخير با دو موج ويرانگر انشقاقي در حوزه سياسي و اقتصادي روبه رو بوده است که در اولي بحث «اروپاي نو در مقابل اروپاي قديم» و در دومي موضوع «اروپاي دارا در مقابل اروپاي نادار» مطرح شده است. شکاف سياسي بعد از حمله به عراق در سال 2003 و موضع گيري مخالف بزرگان سنتي اروپا از جمله فرانسه و آلمان با سياست هاي ائتلاف به رهبري امريکا در ضديت با مواضع موافق تازه واردان اروپاي شرقي، بسياري از تحليلگران و سياستمداران را نسبت به عدم تجانس بين اعضاي اين اتحاديه و هويت واقعي آن نگران کرد. حمايت بدون قيد و شرط اعضاي جديد شرقي در اين اتحاديه از سياست هاي جنگ طلبانه واشنگتن زماني که با اظهارات «دونالد رامسفلد» وزير دفاع امريکا مبني بر تغيير مرکز ثقل اروپا از غرب به شرق همراه شد، خشم بنيانگذاران اين اتحاديه را برانگيخت. طي ماه هاي اخير نيز با تعميق بحران اقتصادي در سطح جهان و ورود اقتصاد کشورهاي اروپايي به دوران رکود، اين اتحاديه را با چالش راه حل فوري براي برون رفت از اين بحران روبه رو کرده است. از يک طرف قدرت هاي بزرگ اروپايي که در غرب اين قاره قرار دارند با توجه به توان بالاي اقتصادي خود هر کدام با ارائه بسته هاي حمايتي از سيستم مالي و صنعتي خود نوعي ناسيوناليسم اقتصادي را در پيش گرفته اند و از سوي ديگر درخواست اعضاي ضعيف شرقي براي کمک هاي مالي هنگفت از برادران غربي متمول خود را ناديده انگاشته اند. شکاف سياسي بعد از جنگ عراق و شکاف اقتصادي بعد از بروز بحران مالي اين نکته را اثبات مي کند که اتحاديه اروپايي بعد از گسترش خود انسجام هويتي و جايگاه اعتباري خويش را به ميزان زيادي از دست داده است. گسست و شکاف کنوني در درون اتحاديه اروپايي به احتمال زياد براي هميشه اين ذهنيت را که گسترش کمي معادل گسترش و قدرت کيفي هم خواهد بود حداقل در بين مردم و رهبران اروپايي مخدوش و مغلوب مي کند.
اجلاس يک روزه و اضطراري سران اتحاديه اروپايي در روز يکشنبه اول مارس در بروکسل و نتايج آن نشان داد اين اتحاديه در موقع لزوم منافع شاهزادگان خود را بر عجز و لابه گدايان خويش ترجيح مي دهد. انتقاد از سياست هاي حمايتي اعضاي غربي به خصوص فرانسه، بريتانيا، آلمان، اسپانيا و ايتاليا از اقتصاد ملي خود از سوي اعضاي شرقي اتحاديه و در عوض درخواست هاي متعدد جمهوري چک، مجارستان، بلغارستان و سه قلوهاي بالتيک براي کمک هاي اقتصادي از غربيان به جنگ مغلوبه يي شبيه شد که بار ديگر واقعيت شرق و غرب را حتي درون اين اتحاديه نيز اثبات کرد. اظهارات «خوزه مانوئل باروسو» رئيس کميسيون اتحاديه اروپايي مبني بر اينکه به جهت مشکلات متفاوت هر 10 عضو شرقي اتحاديه يک بسته حمايتي براي آنان ضروري نيست در کنار سخنان «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان درخصوص وجود بازار مشترک و مشروعيت بسته هاي حمايتي کنوني، فانتزي غربي را به تراژدي شرقي گره زد. در عوض درخواست «فرنس گيورساني» نخست وزير مجارستان براي تشکيل يک صندوق کمک 160 ميليارد دلاري براي حمايت از اعضاي بحران زده شرقي و مرکزي اتحاديه و سخنان هشدارگونه «ميرک توپولانگ» رئيس دوره يي اتحاديه و نخست وزير چک مبني بر اينکه اين اجلاس بايد نشان دهد اروپاي جديد، قديم، غربي، شرقي و شمالي وجود ندارد، هيچ پاسخ مساعدي از سوي شاهزادگان اروپايي به همراه نداشت. نشست سران اتحاديه اروپايي در بروکسل نشان داد در مواقع بحران به عکس ادعاهاي صورت گرفته، اعضاي قدرتمندتر قبل از هر چيز به دنبال نجات خود از تلاطم امواج هستند و تنها در حد پرداخت اعانه حاضر به حمايت از شرکاي خود خواهند بود. اين موضوع حتي فراتر از گسترش بي قواره و بروز شکاف در اتحاديه اروپايي ناشي از ماهيت سيستم کاپيتاليسم و مکانيسم بازار است و با توجه به چشم انداز ناخوشايند بحران اقتصادي حداقل تا پايان سال 2009 در آينده نزديک منجر به شکاف هاي بيشتر و ناديده گرفتن منافع جمعي اعضاي نامتجانس موجود نيز خواهد شد. هشدار کارشناسان و تحليلگران در سال هاي بعد از فروپاشي بلوک شرق درخصوص معضلات ساختاري گسترش اتحاديه اروپايي هم اکنون خود را به رخ آرمانگرايان ليبرال- دموکرات اروپايي مي کشد. اين گسست و شکاف پارادوکسيکال که به گفته نخست وزير مجارستان موجب ايجاد پرده آهنين جديدي خواهد شد با توجه به قانون شينگن و يکپارچگي حقوقي اين اتحاديه مي تواند منازعات ملي، حداقل در شرايط فعلي در حوزه اقتصادي، و ظهور تمايلات فاشيستي در درون بافت سياسي- اجتماعي به خصوص در شرق اروپا را موجب شود. تعميق بحران اقتصادي با توجه به وضعيت موجود در درون اتحاديه اروپايي بيش از پيش انسجام مخدوش شده اين اتحاديه را تعميم مي دهد و فراکسيون اعضاي شرقي، صف آرايي تازه يي را در مقابل اعضاي متمول غربي تشکيل خواهند داد. پاشنه آشيل اتحاديه اروپايي هم اکنون با بروز بحران اقتصادي بيش از گذشته در معرض ديد رقباي خارجي و مخالفان داخلي قرار گرفته است و از اين ناحيه ضربات بزرگ و آسيب هاي شديدي متوجه اين ساختار ژئوپولتيکي خواهد شد. اين وضعيت عيني بدون شک تاثير مستقيم و انکارناپذيري بر طرح گسترش پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) به سمت شرق نيز خواهد گذاشت و بازيگران متن و حاشيه اين قضيه را بيش از گذشته محتاط مي کند. گسترش نامتجانس اتحاديه اروپايي با توجه به ضعف و ناتواني آن نسبت به بروز و ظهور مشکلات سياسي- اقتصادي و عدم ارائه راه حل هاي اجماعي براي برون رفت از چنين بن بست هايي نشان مي دهد اين اتحاديه هويت و جايگاه ذاتي خود را در پاي يک توهم ژئوپولتيک قرباني کرده است.
اجلاس يک روزه و اضطراري سران اتحاديه اروپايي در روز يکشنبه اول مارس در بروکسل و نتايج آن نشان داد اين اتحاديه در موقع لزوم منافع شاهزادگان خود را بر عجز و لابه گدايان خويش ترجيح مي دهد. انتقاد از سياست هاي حمايتي اعضاي غربي به خصوص فرانسه، بريتانيا، آلمان، اسپانيا و ايتاليا از اقتصاد ملي خود از سوي اعضاي شرقي اتحاديه و در عوض درخواست هاي متعدد جمهوري چک، مجارستان، بلغارستان و سه قلوهاي بالتيک براي کمک هاي اقتصادي از غربيان به جنگ مغلوبه يي شبيه شد که بار ديگر واقعيت شرق و غرب را حتي درون اين اتحاديه نيز اثبات کرد. اظهارات «خوزه مانوئل باروسو» رئيس کميسيون اتحاديه اروپايي مبني بر اينکه به جهت مشکلات متفاوت هر 10 عضو شرقي اتحاديه يک بسته حمايتي براي آنان ضروري نيست در کنار سخنان «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان درخصوص وجود بازار مشترک و مشروعيت بسته هاي حمايتي کنوني، فانتزي غربي را به تراژدي شرقي گره زد. در عوض درخواست «فرنس گيورساني» نخست وزير مجارستان براي تشکيل يک صندوق کمک 160 ميليارد دلاري براي حمايت از اعضاي بحران زده شرقي و مرکزي اتحاديه و سخنان هشدارگونه «ميرک توپولانگ» رئيس دوره يي اتحاديه و نخست وزير چک مبني بر اينکه اين اجلاس بايد نشان دهد اروپاي جديد، قديم، غربي، شرقي و شمالي وجود ندارد، هيچ پاسخ مساعدي از سوي شاهزادگان اروپايي به همراه نداشت. نشست سران اتحاديه اروپايي در بروکسل نشان داد در مواقع بحران به عکس ادعاهاي صورت گرفته، اعضاي قدرتمندتر قبل از هر چيز به دنبال نجات خود از تلاطم امواج هستند و تنها در حد پرداخت اعانه حاضر به حمايت از شرکاي خود خواهند بود. اين موضوع حتي فراتر از گسترش بي قواره و بروز شکاف در اتحاديه اروپايي ناشي از ماهيت سيستم کاپيتاليسم و مکانيسم بازار است و با توجه به چشم انداز ناخوشايند بحران اقتصادي حداقل تا پايان سال 2009 در آينده نزديک منجر به شکاف هاي بيشتر و ناديده گرفتن منافع جمعي اعضاي نامتجانس موجود نيز خواهد شد. هشدار کارشناسان و تحليلگران در سال هاي بعد از فروپاشي بلوک شرق درخصوص معضلات ساختاري گسترش اتحاديه اروپايي هم اکنون خود را به رخ آرمانگرايان ليبرال- دموکرات اروپايي مي کشد. اين گسست و شکاف پارادوکسيکال که به گفته نخست وزير مجارستان موجب ايجاد پرده آهنين جديدي خواهد شد با توجه به قانون شينگن و يکپارچگي حقوقي اين اتحاديه مي تواند منازعات ملي، حداقل در شرايط فعلي در حوزه اقتصادي، و ظهور تمايلات فاشيستي در درون بافت سياسي- اجتماعي به خصوص در شرق اروپا را موجب شود. تعميق بحران اقتصادي با توجه به وضعيت موجود در درون اتحاديه اروپايي بيش از پيش انسجام مخدوش شده اين اتحاديه را تعميم مي دهد و فراکسيون اعضاي شرقي، صف آرايي تازه يي را در مقابل اعضاي متمول غربي تشکيل خواهند داد. پاشنه آشيل اتحاديه اروپايي هم اکنون با بروز بحران اقتصادي بيش از گذشته در معرض ديد رقباي خارجي و مخالفان داخلي قرار گرفته است و از اين ناحيه ضربات بزرگ و آسيب هاي شديدي متوجه اين ساختار ژئوپولتيکي خواهد شد. اين وضعيت عيني بدون شک تاثير مستقيم و انکارناپذيري بر طرح گسترش پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) به سمت شرق نيز خواهد گذاشت و بازيگران متن و حاشيه اين قضيه را بيش از گذشته محتاط مي کند. گسترش نامتجانس اتحاديه اروپايي با توجه به ضعف و ناتواني آن نسبت به بروز و ظهور مشکلات سياسي- اقتصادي و عدم ارائه راه حل هاي اجماعي براي برون رفت از چنين بن بست هايي نشان مي دهد اين اتحاديه هويت و جايگاه ذاتي خود را در پاي يک توهم ژئوپولتيک قرباني کرده است.
+ نوشته شده در سه شنبه سیزدهم مهر ۱۳۸۹ ساعت 21:58 توسط هیچکس
|